البتة در مركبات شرعي كه وضع ورفع آنها به دست شارع است ، بسيارى از اجزا وشرايط آن در حال علم معتبر است ودر حالت جهل ونسيان ، با اخلال به آنها مركّب شرعي مختل نمىشود ؛ چنان كه در حال اضطرار وضرورت نيز اجزا وشرايط تغيير مىكند ؛ ليكن چنانچه جزئي از اجزاى مركب شرعي مختل شود ودليلي خاص بر صحّت يا بطلان مركب با اخلال به آن جزء وجود نداشته باشد ، حكم أولى بطلان آن مركّب است ؛ زيرا كل با فقدان جزئش منتفى مىشود . 4 اما چنانچه به جا آوردن جزئي از اجزاى مركّب ممكن نباشد ، آيا به جا آوردن باقي مركّب واجب است يا نه ؟ معروف ميان فقها تمسك به قاعدهء ميسور ( - - ) قاعدهء ميسور ) است كه بر أساس آن ، به جا آوردن مقدار ممكن از مركّب واجب خواهد بود . 5 مستند قاعده : قاعدهء ياد شده عقلي است ؛ زيرا عقل درك مىكند كه مجموع مركب وكل با انتفاى يك جزء آن ، منتفى مىشود . 6 قاعدهء انتفاء مركب به انتفاء يكى از اجزا - - ) قاعدهء انتفاء كل به انتفاء جزء قاعدهء انتفاء مشروط به انتفاء شرط - - ) قاعدهء انتفاء مقيّد به انتفاء قيد قاعدهء انتفاء مقيّد به انتفاء قيد قاعدهء انتفاء مقيّد به انتفاء قيد : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده عبارت است از بطلان مقيّد با فقدان قيد آن . از اين قاعده به قاعدهء انتفاء مشروط به انتفاء شرط نيز تعبير كرده‌اند . از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : قيد عبارت است از وصفى كه دخيل در ذات مقيّد مىباشد وقوام مقيّد به آن است ويا موجب تقسيم موضوع به دو قسم مىگردد ( - - ) قيد ) .

--> ( 1 ) . مباحث الأصول 3 / 578 ؛ جواهر الكلام 9 / 239 ؛ 10 / 130 ( 2 ) . جواهر الكلام 5 / 95 و 267 ( 3 ) . كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 284 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 509 - 511 ( 5 ) . 539 ( 6 ) . التعليقة على المكاسب ( لأرى ) 2 / 441 .